تجميد حسابات الموقوفين والخاضعين للإقامة الجبرية

وفق ما نشره فرقان خبر في 16 أيلول/سبتمبر 2026، لا تزال قرارات تجميد الحسابات المصرفية سارية بحق المنتسبين الذين أُوقفوا أو وُضعوا قيد الإقامة الجبرية بعد عملية 19 آب/أغسطس 2026. وأشخاص لم يصدر بحقهم أي حكم باتوا عمليًا محرومين من الوصول إلى أموالهم الخاصة.

والمثال الملموس هو راتب التقاعد الخاص بألب أرسلان كويتول؛ إذ ضيّق تجميد هذا الراتب سبل عيش أسرة لديها خمسة أطفال. ولم تقف الإجراءات المالية عند هذا الحد، فقد عُيّن حراس قضائيون بالتزامن مع العملية على خمس شركات خاصة منفصلة لا ترتبط بالحركة ماليًا ولا عضويًا.

ولا تطال هذه الإجراءات المحتجزين وحدهم. ففي موش صدر قرار بالإقامة الجبرية بحق ثلاثة منتسبين نفّذوا وقفة صامتة، كما يُستدعى مواطنون ردّوا على الاتهامات في وسائل التواصل للإدلاء بإفاداتهم وتُفرض عليهم الرقابة القضائية. وهكذا تتشكل من تجميد الحسابات والإقامة الجبرية والرقابة القضائية سلسلة قيود تعمل قبل انتهاء أي محاكمة.

المصدر: فرقان خبر، 16 أيلول/سبتمبر 2026