إقامة جبرية على وقفة صامتة ورقابة قضائية على ردّ إلكتروني

يصف تقرير فرقان خبر الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 2026 إجراءات تتجاوز أسماء الملف نفسه. ففي مدينة موش وُضع ثلاثة منتسبين نفّذوا وقفة صامتة تحت الإقامة الجبرية. وكانت الوقفة وقوفًا صامتًا لا أكثر.

وبحسب التقرير نفسه امتدت الإجراءات إلى الفضاء الإلكتروني: فمن ردّ على الافتراءات المنشورة بحق الحركة على منصات التواصل استُدعي للإدلاء بإفادته ثم فُرضت عليه الرقابة القضائية. وفي الأسابيع ذاتها كانت المواقع الرسمية للحركة وحسابات عدد كبير من المنتسبين قد حُجبت، فصار الردّ على الإنترنت والظهور على الإنترنت وجهين لقيد واحد.

والإقامة الجبرية والرقابة القضائية تدبيران لا حكمان؛ فلا إدانة صادرة بحق هؤلاء الثلاثة ولا بحق المستدعين، ولا تهمة محددة موجّهة إليهم. ولم يصدر بيان رسمي يوضح أسباب هذه القرارات.

المصدر: فرقان خبر، 16 أيلول/سبتمبر 2026