5 محتوى
صفحات فيها فحوص MASAK والنتائج المتعلقة بحركات الحسابات.
غسل الأموال إسناد جنائي ثقيل وتقني؛ يتطلب دليلًا ملموسًا وحكمًا نهائيًا. ووجود أناس في الخارج يتبنون الأفكار نفسها لا يدل على وجود تنظيم مالي غير قانوني بينهم. ولا يوجد بناء مالي مشترك على النحو المُدَّعى.
الأماكن التي خُتمت بدعوى أنها مهجع غير مرخّص تابع للوقف تبيّن بتقارير مديرية التربية الوطنية وبقرارات المحكمة أنها مساكن خاصة؛ فرُفعت الأختام وأُعيد فتح البيوت.
كان في الخزنة مال؛ غير أن هذا المال كان دخل تبرعات مقبوضًا بإيصالات، يعود إلى وقفٍ يملك صلاحية جمع التبرعات، ولم يخرج من بيت أحد، بل من خزنة الوقف نفسه.
لا هدف ربح، ولا نظام عقوبات، ولا سرّية، ولا متضرر. والملف الذي بدأت المحاكمة فيه في 22 كانون الثاني/يناير 2019 لا يستوفي ولو عنصرًا واحدًا من عناصر تعريف التنظيم الإجرامي.
في ملف 22 كانون الثاني/يناير 2019 لا يوجد شخص واحد يقول إنه تعرّض للاحتيال؛ أمّا لائحة الاتهام فتنقض منطق الاحتيال الذي تبنيه حين تكتب أنّ النفقات أُظهرت أقلّ مما هي عليه.
كن أول من يطّلع على عمليات التحقق الجديدة فور نشرها.
