3 محتوى
صفحات تتناول من هو المسؤول قانونيًا في الوقف؛ وسجل مجلس الأمناء هو الفيصل هنا.
لا توجد شركة تجارية تعود إلى وقف الفرقان. ووجود أصحاب حرف وأصحاب شركات بين من يحضرون الدروس لا يجعل تلك الشركات شركات للوقف. كما أن اتخاذ تدابير بحق بعض الشركات في التحقيق لا يُثبت الملكية.
تقرير التفتيش الوارد في الصفحة 50 من لائحة الاتهام كان يذكر أن ألب أرسلان كويتول لم يشغل قط أي منصب في الجهاز التنفيذي للوقف؛ ومع ذلك حوكم موقوفًا في الملف نفسه.
في ملف 22 كانون الثاني/يناير 2019 لا يوجد شخص واحد يقول إنه تعرّض للاحتيال؛ أمّا لائحة الاتهام فتنقض منطق الاحتيال الذي تبنيه حين تكتب أنّ النفقات أُظهرت أقلّ مما هي عليه.
كن أول من يطّلع على عمليات التحقق الجديدة فور نشرها.
