تعيين قيّمين على خمس شركات لا صلة لها بالحركة

وفق ما نشره فرقان خبر في 16 أيلول/سبتمبر 2026، نُفّذت قرارات تعيين القيّمين في الساعات نفسها التي جرت فيها مداهمات 19 آب/أغسطس. فبينما كان تفتيش المنازل جاريًا وكان المقر العام لمجلة فرقان نسلي محاصرًا بالمدرعات، وُضعت خمس شركات خاصة منفصلة تحت إدارة قيّمين معيَّنين.

وليس لأي من هذه الشركات الخمس صلة مالية أو تنظيمية بحركة الفرقان؛ فهي ليست مؤسسات تابعة للحركة بل شركات تعمل باسمها الخاص. ومن دون صدور أي حكم قضائي، انتُزعت إدارتها من أصحابها في مرحلة التحقيق.

ويضع فرقان خبر هذا الإجراء إلى جانب استمرار تجميد الحسابات المصرفية للموقوفين وللخاضعين للإقامة الجبرية، وإلى جانب الحجز على راتب تقاعد ألب أرسلان كويتول الذي ضيّق معيشة أسرة فيها خمسة أطفال. فتعيين القيّمين ليس حالة منفردة بل حلقة في سلسلة تدابير مالية طُبّقت قبل صدور أي حكم.

المصدر: فرقان خبر، 16 أيلول/سبتمبر 2026