8 محتوى
صفحات عن تعيين قيّم على الأوقاف والجمعيات والمؤسسات.
ينقل فرقان خبر أنه بالتزامن مع العملية عُيّن قيّمون على خمس شركات خاصة لا تربطها بحركة الفرقان أي صلة مالية أو تنظيمية.
لا توجد شركة تجارية تعود إلى وقف الفرقان. ووجود أصحاب حرف وأصحاب شركات بين من يحضرون الدروس لا يجعل تلك الشركات شركات للوقف. كما أن اتخاذ تدابير بحق بعض الشركات في التحقيق لا يُثبت الملكية.
بيان حركة الفرقان بشأن عملية 2026: تقول إنّ التفتيشات لمّا لم تُخرج أيّ عنصر من عناصر الجريمة، مُلئ الملف بأقوال أشخاص تُعرف عداوتهم للحركة، وبادعاءات سبق دحضها في المحاكم.
الرقم الذي انتشر عبر وكالة الأناضول في 23 تموز/يوليو 2019 هو حاصل جمع الحدود العليا للمواد الواردة في لائحة اتهام تموز/يوليو 2019؛ وليس عقوبة أصدرتها المحكمة.
في 7 شباط/فبراير 2018 عُثر في سيارة أُوقفت على مجلات وقف الفرقان نفسه وعلى كتيّباته؛ أما الخبر فكتب أن هذه المواد "هُرّبت"، ثم فُرشت المواد على الأرض وصُوّرت.
لا هدف ربح، ولا نظام عقوبات، ولا سرّية، ولا متضرر. والملف الذي بدأت المحاكمة فيه في 22 كانون الثاني/يناير 2019 لا يستوفي ولو عنصرًا واحدًا من عناصر تعريف التنظيم الإجرامي.
الصورة كما هي في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019 بلسانه هو: الجمعيات أُغلقت بـ KHK، والوقف عُيِّن له قيّم، أما بيوت الطلاب المختومة فأُعيد فتحها بعد تقرير وزارة التربية الوطنية.
في رسالته التي كتبها من سجن بولو من النوع F في آذار/مارس 2019: جوابه عن تهمة الإرهاب، وقوله "سأظل أقول حتى الممات: التوحيد، العدل، الحرية، الحضارة".
كن أول من يطّلع على عمليات التحقق الجديدة فور نشرها.
