3 محتوى
صفحات تتناول تهمة الاحتيال: هل لعنصري الضحية والمنفعة ما يقابلهما في الملف؟
نُشر في 27 شباط/فبراير 2018 خبر عن إيصالات مزوّرة؛ مع أن الأمن كان قد صادر الإيصالات في التفتيش، وقُدّمت النسخ الباقية لدى المتبرعين إلى المحكمة في أول جلسة.
لا هدف ربح، ولا نظام عقوبات، ولا سرّية، ولا متضرر. والملف الذي بدأت المحاكمة فيه في 22 كانون الثاني/يناير 2019 لا يستوفي ولو عنصرًا واحدًا من عناصر تعريف التنظيم الإجرامي.
في ملف 22 كانون الثاني/يناير 2019 لا يوجد شخص واحد يقول إنه تعرّض للاحتيال؛ أمّا لائحة الاتهام فتنقض منطق الاحتيال الذي تبنيه حين تكتب أنّ النفقات أُظهرت أقلّ مما هي عليه.
كن أول من يطّلع على عمليات التحقق الجديدة فور نشرها.