15 محتوى
صفحات تتناول أسس لوائح الاتهام والمواد المطلوب تطبيقها والتناقضات التي تتضمنها.
ملاحظات من الدفاع الذي أدلى به أمام محكمة الجنايات الـ11 وهو في الشهر الـ17 من توقيفه: المواد الثلاث التي يعدّها سبب رفع الدعوى، وجوابه عن لائحة الاتهام.
الرقم الذي انتشر عبر وكالة الأناضول في 23 تموز/يوليو 2019 هو حاصل جمع الحدود العليا للمواد الواردة في لائحة اتهام تموز/يوليو 2019؛ وليس عقوبة أصدرتها المحكمة.
تقرير التفتيش الوارد في الصفحة 50 من لائحة الاتهام كان يذكر أن ألب أرسلان كويتول لم يشغل قط أي منصب في الجهاز التنفيذي للوقف؛ ومع ذلك حوكم موقوفًا في الملف نفسه.
الأماكن التي خُتمت بدعوى أنها مهجع غير مرخّص تابع للوقف تبيّن بتقارير مديرية التربية الوطنية وبقرارات المحكمة أنها مساكن خاصة؛ فرُفعت الأختام وأُعيد فتح البيوت.
نُشر في 27 شباط/فبراير 2018 خبر عن إيصالات مزوّرة؛ مع أن الأمن كان قد صادر الإيصالات في التفتيش، وقُدّمت النسخ الباقية لدى المتبرعين إلى المحكمة في أول جلسة.
لا هدف ربح، ولا نظام عقوبات، ولا سرّية، ولا متضرر. والملف الذي بدأت المحاكمة فيه في 22 كانون الثاني/يناير 2019 لا يستوفي ولو عنصرًا واحدًا من عناصر تعريف التنظيم الإجرامي.
بعد الهجوم على مكتب والي أضنة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 قال: "لا يُطلَب الحق بقتل الأبرياء"؛ وبعد عامين ذُكر اسمه مقترنًا بأربعة تنظيمات إرهابية مختلفة.
لمّا سقطت تهمة العضوية لم يبقَ سوى اتهام واحد هو الدعاية؛ ولم تُعرض ولو جملة واحدة، ولم يرسل الأمن ولو خطابًا واحدًا من خطاباته ضد التنظيمات إلى الملفّ.
اتُّهم بالعضوية في وقت واحد في أربعة تنظيمات يقاتل بعضها بعضًا؛ ولم تُذكر حتى أسماء التنظيمات عند توقيفه، وسُحبت تهم العضوية كلّها في لائحة الاتهام النهائية.
الجدول الذي عرضه في بث TV5 بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2019: حتى ذلك اليوم 9 قضايا مرفوعة، و3 أحكام براءة، و6 ملفات جارية، وإخلاء سبيل في الجلسة الأولى من ملفين منفصلين.
وُضع تحذير من أزمة ورد في إحدى خطبه في لائحة اتهام ملف 30 كانون الثاني/يناير 2018 مقروناً بسؤال "من أين علم بهذا"؛ ويوضح كويتول أن هذا ليس نبوءة بل جملة تقرر نتيجة.
بينما تكتب لائحة الاتهام الدعاية لمنظمة إرهابية، تكتب وثائق الأمن الموجودة في الملف نفسه أنه لم يُعثر على صلة أو اتصال أو علاقة بـ FETÖ. والتناقض قائم داخل ملف واحد.
في ملف 22 كانون الثاني/يناير 2019 لا يوجد شخص واحد يقول إنه تعرّض للاحتيال؛ أمّا لائحة الاتهام فتنقض منطق الاحتيال الذي تبنيه حين تكتب أنّ النفقات أُظهرت أقلّ مما هي عليه.
بعد بلاغات صيف 2016 فُحصت أصول التسجيلات؛ وكُتب في التقرير أنه لم يُعثر في تسجيل الفيديو على أمر يشكّل جريمة، وسحب أحد المشتكين طلبه.
لم يكتب الخبر المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 2018 أن صلةً وُجدت، بل أنها "قيد البحث"؛ ثم لم تأتِ وثيقة بعد ذلك، ولم يدخل الادّعاء أي ملف قضائي.
كن أول من يطّلع على عمليات التحقق الجديدة فور نشرها.
