Doğrulama MerkeziAlgı büyütülebilir ama gerçek değişmez
تابِعنا
الرئيسية

Bu içerik Türkçe dilinde de var.

عرقلة المؤتمرات والضغوط

ما هو تشخيص كويتول لـ"اللجنة السرية المعادية للدين"؟

الحقيقة

هذه الصفحة مجموعة من الحوار الذي أجراه ألب أرسلان كويتول مع مجلة فرقان نسلي بعد ما جرى في أضنة يوم 22 نيسان/أبريل 2017. وهي ليست جوابًا عن ادعاء، وليست ثمة وثيقة: فالمنقول تقدير كويتول نفسه، والصفحة تنقله كما هو.

يقول كويتول إنه يرى وراء عمليات المنع كيانًا منفصلًا عن الحكومة. وحين تحدث عنه أول مرة استعمل عبارة "اللجنة الملحدة"، ثم صحّحها بنفسه. وحجته هي: أن قسمًا من اللادينيين مع العدل وليسوا أعداء للدين؛ وثمة ملحدون يقدّرونه أيضًا. ولذلك ضيّق وصفه:

"إني أغيّر قولي 'اللجنة السرية الملحدة' إلى 'اللجنة السرية المعادية للدين'."

والفئة التي يصفها، بعبارته هو، أقلية من خمسة أو عشرة آلاف شخص: لا تظهر في المقدمة، وتعمل عبر كوادر داخل الدولة، وتخصّصت في الهندسة الاجتماعية، وتوجّه الحكومات.

والنتيجة الأصلية لهذا التشخيص من جهة عمليات المنع هي — أن كويتول لا ينسب ما جرى إلى الحكومة وحدها. فهو يقرّ صراحةً بأن القرار خرج من الحكومة، لكنه يرى أن الذي استصدره فئة أخرى. وبتشبيهه هو: العقل شيء والذراع شيء آخر.

والملاحظة التي يستند إليها ملموسة أيضًا: فموضوع المؤتمر الممنوع كان "الإنسان القدوة: النبي"، والجملة التي أُبلغ بها سببًا للمنع هي أن البرامج ذات هذا المضمون ممنوعة. ومن هنا يخلص كويتول إلى أن المنع ليس مسألة أمن بل مسألة مضمون.

ما هذا النص وما ليس هو؟

ما يلي هو تقدير ألب أرسلان كويتول نفسه. وليس قرار محكمة ولا تقرير أمن ولا وثيقة؛ ولا تدّعي الصفحة شيئًا من ذلك. والغرض هنا واحد: نقل ما قاله كويتول حين سُئل عن سبب عمليات المنع، من غير اقتطاع ومع حججه هو. أما صحة التقدير فمتروكة لحكم القارئ.

متى أُجري الحوار؟

أُجري الحوار للعدد 73 من مجلة فرقان نسلي، عقب ما جرى في أضنة يوم السبت 22 نيسان/أبريل 2017 مباشرةً. ففي ذلك اليوم جرى التدخّل في البيان الصحفي الذي أُريد أن يحلّ محل المؤتمر الممنوع قبله بيوم. وترتيب تواريخ الأحداث في صفحة مستقلة: الجدول الزمني 2014-2018.

لماذا صارت "اللجنة الملحدة" هي "اللجنة السرية المعادية للدين"؟

حين تحدث كويتول عن هذا الكيان أول مرة استعمل تعبير "اللجنة الملحدة". ثم رأى التعبير ضيّقًا بنفسه فغيّره. وحجته لافتة: يقول إن عدّ اللادينيين فئة واحدة ظلم، وإن بينهم من هم مع العدل ولا يضمرون عداءً للدين، وإن ثمة ملحدين يقدّرونه. والموضع الذي يضع فيه الحدّ ليس الاعتقاد بل الموقف:

"إني أغيّر قولي 'اللجنة السرية الملحدة' إلى 'اللجنة السرية المعادية للدين'."

وهذا التصحيح يحدّد أيضًا مَن يشمله التشخيص. فالمقصود ليس أناسًا بلا اعتقاد، بل فئة صغيرة يرى أنها تحمل عداءً منظَّمًا للدين.

الكيان الذي يصفه

وبحسب روايته هو، فخصائص هذه الفئة هي:

  • قليلة العدد — أقلية من خمسة أو عشرة آلاف شخص،
  • لا تظهر في المقدمة أبدًا،
  • تخصّصت في الهندسة الاجتماعية ولها صلة بأوساط الاستخبارات،
  • ترى أنها هي صاحبة الدولة، وهي منقطعة عن الشعب وعن دين الشعب،
  • توجّه الحكومات؛ ولا تسعى إلى أن تحلّ محلها.

ويشير، سندًا تاريخيًّا، إلى عهد الاتحاد والترقي وإلى تعبير "اللجنة" الوارد في رسائل بديع الزمان. والنتيجة التي يستخرجها من ذلك هي: أن بديع الزمان، مع أنه قال مرارًا إنه لا يدخل في السياسة ولا ينتقد النظام ولا سياسات الحكومة، تعرّض للافتراء والضغط. فالمسألة إذًا ليست النقد السياسي وحده.

لماذا لا ينسب عمليات المنع إلى الحكومة وحدها؟

وهذا أكثر جوانب التشخيص تخطّيًا. فكويتول لا ينكر أن القرار خرج من الحكومة؛ بل يقوله صراحةً: منع المؤتمرات مستمر منذ ثلاث سنوات، والذي يفعله هو الحكومة. لكنه لا يرى وراءه إرادة واحدة. والتناقض الذي ينبّه إليه هو — أنه بينما لا يدافع أحد في قاعدة الحكومة عن مدّ اليد إلى الحجاب، استطاع في عهد الحكومة نفسها شرطيٌّ أن يمدّ يده إلى حجاب. وبتشبيهه هو: العقل شيء والذراع شيء آخر؛ فالقوة للحكومة والقرار لغيرها.

وسنده الثاني جملة وردت في تسبيب المنع. فموضوع المؤتمر كان "الإنسان القدوة: النبي"؛ وكان جواب نائب الوالي أن "البرامج ذات هذا المضمون ممنوعة". ومن هنا يخلص كويتول إلى أن المنع ليس مسألة أمن بل مسألة مضمون. ونصّ قرار المنع ونطاقه يُدرَسان في صفحة مستقلة: هل استهدف قرار المنع قاعةً أم جماعةً.

ما أولويته هو؟

وفي آخر الحوار يقول جملة غير متوقعة: إن ما يراه أهمّ بكثير من منع مؤتمراته هو انكشاف الكيان الذي يتحدث عنه. وفي الإطار نفسه يرى أن هذا الكيان يعمل على مراحل — فيقول إن الدور سيأتي أولًا على الجماعات التي تقف الحكومة منها موقف المسافة أصلًا، ثم على القريبين من الحكومة.

أما أطروحة "معاداة الحكومة" المقدَّمة سببًا لعمليات المنع فتُعالَج في صفحة مستقلة استنادًا إلى التسجيلات: ادعاء "يُمنَعون لأنهم أعداء للحكومة".

مشاركة

تابِعنا

كن أول من يطّلع على عمليات التحقق الجديدة فور نشرها.