هل استهدف قرار المنع الصادر عن ولاية أضنة قاعةً أم جماعةً؟

متى جاء القرار وعلى ماذا وقع؟

كان وقف الفرقان يُعدّ في أضنة لمؤتمر بعنوان الإنسان القدوة: النبي. طُلب أولًا مسرح معمار سنان المكشوف التابع للبلدية فلم يُمنح. ثم استُؤجرت قاعة أكوا بارك. وقبل المؤتمر بيوم واحد، في يوم الجمعة 21 نيسان/أبريل 2017، أُبلغ قرار المنع عن طريق الأمن.

وما ذُكر إلى هنا قد يبدو كأنه عدم صلاحية قاعة. أما نص القرار نفسه فمكتوب بلغتين مختلفتين في آن واحد.

طبقتا النص

حظر جميع الأنشطة المراد إقامتها في عموم ولايتنا فيما يتعلق بالفعالية المذكورة، تحت اسم وقف الفرقان للتعليم والخدمة أو من قِبَل أشخاص لهم ارتباط بهذا الوقف أو انتماء إليه…

عبارة فيما يتعلق بالفعالية المذكورة في وسط الجملة مضيِّقة: فهي تربط الحظر ببرنامج واحد. وهذه العبارة موجودة في النص ولا يجوز إغفالها.

غير أن بقية الجملة لا تضيّق، بل توسّع:

• موضوع الحظر ليس فعالية، بل مؤسسة — الأعمال التي ستُقام تحت اسم الوقف.
• والنطاق يتجاوز المؤسسة أيضًا: فهو يشمل كذلك الأشخاص الذين يُعدّون على ارتباط بالوقف أو انتماء إليه. والقرار نفسه لا يرسم حدّ هاتين الكلمتين؛ فمن يدخل في النطاق يُنظر فيه لاحقًا.
• والمجال ليس القاعة المستأجرة، بل الولاية كلها.
• ولا يوجد تاريخ انتهاء.

أي أن النص يضع موضوعًا ضيقًا في إطار واسع. ولا حاجة إلى جملة كهذه لأجل قاعة لا تتسع للحشد؛ إذ يكفي أن يُكتب اسم القاعة.

ما الإجراء الذي أجازه القانون؟

المادة 17 من قانون الاجتماعات والمسيرات رقم 2911 تمنح الوالي صلاحية تأجيل اجتماع معيّن مدة شهر واحد على الأكثر؛ أما الحظر فلا يكون إلا إذا وُجد خطر واضح وقريب بارتكاب جريمة. كما تقول المادة 34 من الدستور والمادة 3 من القانون نفسه إن لكل فرد أن يجتمع دون إذن مسبق، غير مسلّح ودون اعتداء.

فمقياس القانون هو اجتماع معيّن ومدة معيّنة. وفي نص القرار أفسحت كلتاهما المكان لوصف مؤسسي.

على أي القراءتين جرى التطبيق؟

جاء جواب هذا السؤال في اليوم التالي. فالبيان الصحفي الذي أُريد إلقاؤه في 22 نيسان/أبريل 2017 لم يكن موضوعه المؤتمر الممنوع، بل أقوال جيم كوتشوك عن المشاركين في مافي مرمرة. ولم يكن في أضنة إلزام بأخذ إذن لإلقاء بيان صحفي، ولم تكن حديقة أتاتورك المختارة ضمن المواضع العشرة تقريبًا التي حظرت الولاية إلقاء البيانات فيها.

وقد ذكّر كويتول آمر الأمن بهذا في مكان الحادثة. ولم يقل الآمر بخلاف ذلك، ولم يرَ حاجة حتى إلى سؤال الوالي، فأصدر أمر التدخل. أي أن القرار، وإن كان يحتمل قراءة ضيقة على الورق، فقد طُبّق في الميدان تطبيقًا واسعًا.

مسألة المضمون

والعلامة الثانية على أن الهدف لم يكن المكان هي موضوع البرنامج الممنوع. فعنوان المؤتمر كان عن قدوة النبي. وحين سُئل عن سبب المنع كان الجواب المنسوب إلى نائب الوالي أن البرامج ذات هذا المضمون ممنوعة.

وعدم صلاحية قاعة شيء، وعدُّ موضوع برنامج محذورًا شيء آخر. فالأول تقدير فني يُحلّ بقاعة أخرى. أما الثاني فينقل موضوع القرار من الأمن إلى موضع آخر.

أين يقع التحريف بالضبط؟

إن رواية المنع بوصفه إجراءً اعتياديًا يتعلق بالمكان والزمان تُخرج القراءتين كلتيهما.

فإن صحّت القراءة الضيقة — والعبارة المضيِّقة موجودة في النص — فقد كان الحظر خاصًّا بذلك المؤتمر وحده، وكان بيان اليوم التالي خارج نطاقه؛ وعندئذ لا سند للتدخل. وإن صحّت القراءة الواسعة، فلم يكن الأمر تأجيل فعالية، بل منع مؤسسة ومن يُعدّون قريبين منها من النشاط في ولاية بكاملها، دون تحديد مدة.

وهذا الفارق ليس تفصيلًا لا أهمية له. فإجراء المكان يزول متى وُجدت قاعة أخرى. أما حظر المؤسسة فلا يزول مهما فعلت — لأن الممنوع ليس الفعالية، بل أنت.

عناوين منفصلة من اليوم نفسه: ادعاء "كانت حالة الطوارئ قائمة، وحاولوا إقامة برنامج رغم المنع" وادعاء "البرامج تشكل خطرًا أمنيًا".

ولأن نص القرار والقول المنسوب إلى نائب الوالي غير موجودين في الأرشيف بوصفهما وثيقتين، فقد أُوردا بالصيغة التي نقلهما بها كويتول في المقابلة المؤرخة في 1 تموز/يوليو 2018.