13 محتوى
صفحات يُتناول فيها الادعاء بالبحث عن مقابله في السجلات الرسمية.
الوثائق التي تنص على أن الوقف لا صلة له بالإرهاب كانت داخل ملف التحقيق نفسه؛ وقد حُرِّر تقريرا فرع مكافحة الإرهاب (TEM) وجهاز MİT قبل العملية بأكثر من عام.
الشكوى التي قُدّمت إلى مركز الاتصال المباشر تطالب بإغلاق الوقف تركها بلا نتيجة المفتشُ العام في المديرية العامة للأوقاف، إذ فحص تسجيل الفيديو نفسه وكتب أنه لا يتضمن أمرًا يشكّل جريمة.
أُخذت الجملة الافتتاحية من الكلمة، وحُذف كل ما بينها وبين ما بعدها، وتوقّف المقطع قبل خطوة واحدة من الجملة التي تدحض الادّعاء. أما عبارة "مبارك" فلا ترد فيه إطلاقًا.
جرى التحقيق في الادعاء من قبل الشرطة قبل عملية 30 كانون الثاني/يناير 2018، بناءً على بلاغ يعود إلى عام 2016: استعلامات ByLock وبنك آسيا والجمعيات والهاتف جاءت كلها خالية.
بينما تكتب لائحة الاتهام الدعاية لمنظمة إرهابية، تكتب وثائق الأمن الموجودة في الملف نفسه أنه لم يُعثر على صلة أو اتصال أو علاقة بـ FETÖ. والتناقض قائم داخل ملف واحد.
التشابه ليس دليلًا. وقد بحث الأمن فعليًا في احتمال وجود كادر سري عامَي 2016-2017؛ فلم يُعثر على أي قيد.
جرى فحص الوقف ومؤسسيه ومجلس أمنائه المؤلف من أربعة وأربعين شخصًا من قِبَل الشرطة في 9 كانون الثاني/يناير 2017؛ ولم يُعثر على أي صلة بمنظمة إرهابية، وانتهى تفتيش الأوقاف إلى النتيجة نفسها.
ليس داعمًا لتنظيم الدولة (داعش)، بل اسم يرد في قائمة الموت لدى التنظيم؛ وانتقاداته للتنظيم مسجَّلة منذ 2014، أي قبل الاتهامات بأربع سنوات.
في الجواب المؤرخ في 30 أيار/مايو 2010 يُقال إن الجهاد يكون أيضًا بالمال وبالعلم وبالتبليغ، وإنه لا يُبلَغ في تركيا شيء بالسلاح؛ والادعاء يتعلق بجملة واحدة عن الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
الادعاء أقدم من عملية 2018: فالسؤال نفسه طُرح وأُجيب عنه في 15 شباط/فبراير 2014، وفي سجلّ نشاط يمتدّ لأكثر من ثلاثين عامًا وهو علني بكامله لم يظهر حتى اليوم دليل واحد على الدعم.
الادعاء صُنع من وسط جملة واحدة في كتاب الأمن الوارد في ملف 2018؛ وأول تلك الجملة نفسها وآخرها يقولان عكس ما يدّعيه الخبر.
المتَّهم بالتكفير هو نفسه الشخص الذي ألقى درسًا استغرق نحو خمس وعشرين ساعة لبيان أضرار التكفير؛ وفي سجل الدولة نفسها مكتوب أيضًا أنه "لا يتبنى الفهم التكفيري".
الجملة التي اقتُطعت لم تكن أمنية بل تحذيرًا يصف ما يفعله آخرون. وكتب المفتش العام في المديرية العامة للأوقاف أنها لا تتضمن إهانة، وقضت المحكمة بالبراءة في 10 كانون الثاني/يناير 2019.
كن أول من يطّلع على عمليات التحقق الجديدة فور نشرها.
