ادعاء "وقف الفرقان جزء من بنية FETÖ"

ادعاءان منفصلان، وجوابان منفصلان

"كويتول له صلة بـ FETÖ" و"وقف الفرقان جزء من بنية FETÖ" ليستا الجملة نفسها. الأولى تستهدف شخصًا، والثانية تستهدف الشخصية الاعتبارية وإدارتها وبنيتها المالية؛ ولذلك تختلف أيضًا الجهات التي تبحث كلًّا منهما. ووثائق الادعاء المتعلق بالشخص في صفحة مستقلة. أما هنا فالموضوع هو المؤسسة.

لا فعل في الشكوى

الطلب المقدَّم إلى إدارة الأوقاف ملخَّص في كتاب التفتيش: طُلب اتخاذ إجراء بحق ألب أرسلان كويتول، غير أنه لم يُبيَّن أي فعل أو سبب يستند إليه الطلب. ووفقًا للكتاب، فإن السبب المحتمل للطلب هو الانزعاج من بعض مقاطع الفيديو.

وهذا يُظهر أيضًا طبيعة الادعاء. فادعاء أن وقفًا ما جزء من بنية تنظيمية يُساق بعناصر ملموسة مثل تدفّق الأموال والكوادر وسلسلة الأوامر. وليس هنا شيء من ذلك؛ بل هناك انزعاج.

التفتيش سار عبر قناتين

بحثت الإدارة الادعاء بطريقتين منفصلتين:

• أثناء تفتيش الوقف — في إطار الفحص الاعتيادي الذي يجري على الدفاتر والسجلات والأنشطة.
• عبر الاستعلام من مكتب حالة الطوارئ بولاية أضنة — جرى الاستعلام عن أسماء مسؤولي الوقف واحدًا واحدًا. وكانت حالة الطوارئ سارية بين 21 تموز/يوليو 2016 و19 تموز/يوليو 2018؛ والاستعلام يعود إلى هذه المدة، أي إلى الفترة التي جرى فيها تمشيط سجلات FETÖ/PDY على أوسع نطاق.

ونتيجة القناتين واحدة: لم يُعثر على أي دليل جدي على أن المسؤولين منتمون إلى هذه البنية أو داعمون لها.

لماذا تذكر الوثيقة موقع كويتول؟

تفصيل في كتاب التفتيش يبدو للوهلة الأولى فنيًا، لكنه يمسّ مباشرةً الصورة التي يبنيها الادعاء. فالشكوى تطلب اتخاذ إجراء بحق كويتول من إدارة الأوقاف. أما الإدارة فتسجّل أن كويتول لا يشغل منصبًا في مجلس الأمناء الذي هو الجهاز التنفيذي للوقف، وأنه من مؤسسي الوقف.

وقراءة ذلك على أنه هروب من المسؤولية خطأ؛ فكويتول مؤسس الوقف وخطاباته ظاهرة للعيان. وما تقوله الوثيقة أمر قانوني: المجلس الذي يدير الوقف والشخص الذي يُدرّس في الوقف ليسا شيئًا واحدًا، ومن ثَمّ لا يوجد موضع يُتَّخذ فيه إجراء استنادًا إلى تشريعات الأوقاف. وتكتب الإدارة أيضًا أن خطاباته وأفعاله ليست في موضع يشكّل جريمة من حيث هذه التشريعات.

الجرد الذي أعدّته الشرطة بنفسها

أضعف ما في ادعاء البنية التنظيمية أن ما يُدَّعى يقتضي السرّية. مع أن ما يفعله الوقف مُفصَّل بنودًا في محضر الوحدة نفسها التي بحثت الادعاء. فمحضر التحري المؤرخ في 9 كانون الثاني/يناير 2017 يعدّد أن للوقف تمثيليات في ثلاث وثلاثين ولاية، وأنه وقف تعليمي يقدّم دروس القرآن والتفسير والسيرة والتوحيد، وأنه يقدّم المساعدة للمحتاجين والمنح الدراسية للطلاب، وأنه نظّم مؤتمرات في ولايات كثيرة بمشاركة كويتول، وأنه ألقى في عام 2015 مؤتمرات في ألمانيا والدنمارك أيضًا، وأنه يصدر مجلة، وأن الدروس تُنشر على مواقع إنترنت مفتوحة.

وكل هذا هو قسم المعلومات من المحضر — أي أن الدولة تعرف أنشطة الوقف عنوانًا عنوانًا. أما جملة نتيجة المحضر فتشمل الوقف ومؤسسيه ومجلس أمنائه المؤلف من أربعة وأربعين شخصًا معًا: لم يُعثر في الأعمال الاستخباراتية التي أُجريت بحق هؤلاء الأشخاص على أي صلة بمنظمة إرهابية.

وبنيةٌ سُجِّل كل عمل قامت به على مدى أكثر من عشرين سنة لا يبقى فيها فراغ يحتمل ادعاء أنها "جزء من تنظيم سرّي".

الخلاصة

التقييم "لا أساس له"، لأن الطرف الذي يرفض الادعاء ليس الوقف نفسه، بل المؤسسات المكلَّفة بالرقابة على الوقف وببحث الادعاء. ففي اليد محضر تحرٍّ موقَّع وكتاب تفتيش واستعلام من مكتب حالة الطوارئ؛ وفي الطرف المقابل عريضة شكوى لم يُذكر فيها حتى فعل واحد، وأخبار ظهرت بعد العملية.

ملاحظة الشفافية: الجزء الذي بين أيدينا من كتاب التفتيش هو شذرة صفحة، والجملة المؤشَّر عليها تستمر بعبارة مع أنه قد لوحظ. ولم يُنقل في هذه الصفحة إلا ما يقوله القسم المقروء، ولم تُصَغ جملة حول ما إذا كان في بقية الكتاب تقييم آخر. والوثائق جميعها تعود إلى فترة 2017–2018 وإلى الملف الذي فُتح بعملية 30 كانون الثاني/يناير 2018.