ادعاء أنهم اعتدوا على الشرطة

كيف بدأت الحادثة؟

ليلة 21 أيار/مايو 2020 أخذ خمسة أو ستة أشخاص سجاداتهم وذهبوا إلى حديقة مركز بارك في أضنة لأداء صلاتي العشاء والتراويح. فقالت لهم الشرطة إنه لا يمكن أداء الصلاة في هذا المكان، وإن هناك منعًا من الولاية. ولما أرادت المجموعة رؤية القرار المكتوب للمنع، قيل لها إن الورقة لن تُعرَض وإن المنع وضعه الموظف نفسه. ولم يدخل أحد الحديقة.

والنقطة المشتركة في روايات من عاشوا الحادثة هي الآتية: التدخل لم يقع داخل الحديقة، بل أثناء الابتعاد عنها. فمنهم من ضُرب وهو يمشي إلى سيارته، ومنهم من ضُرب وهو ينتقل من رصيف إلى آخر، ومنهم من سمع بالحادثة لاحقًا فجاء يسأل عما جرى فضُرب. وأصحاب هذه المجموعة الأخيرة لم يكونوا أصلًا ضمن المجموعة التي كانت تصلي.

الوثائق في طرف واحد

أُحيل المحتجزون إلى الطب الشرعي ومنه إلى المستشفى، وحصلوا على تقارير الضرب. وبعض ما رُوي إصابات انعكست في التقارير: ركلة بالحذاء في العين وعينٌ تورّمت خلال ساعات، وضرب الرأس بالخوذة، والدوس على الرقبة والرأس بعد تقييد اليدين خلف الظهر، ورشّ غاز الفلفل على الفم والعين من مسافة قريبة، وذراع كادت تُكسر. وهناك ثلاثة مصادر تؤكد هذه الصورة: التقارير، والتسجيلات التي أمكن تصويرها تلك الليلة، والشهود الذين تحدثوا بأسمائهم.

أما في مقابل ادعاء "اعتدوا على الشرطة" فليس هناك سوى عنوان خبر.

لماذا لا يُؤخذ تقرير الطب الشرعي في مبنى الأمن؟

وبحسب ما نقله كويتول في المنتدى المؤرخ في 29 أيار/مايو 2020، ورد في مقال نُشر في إحدى الصحف أن أمن أضنة استدعى طبيب الطب الشرعي ليكتب التقارير في مبنى الأمن، وأن الطبيب لم يقبل ذلك لأنه رآه مخالفًا للأصول. ويلفت كويتول إلى أهمية هذه التفصيلة: فالتقرير الذي يُكتب في الأمن وتحت إشراف الأمن يُعدّ مأخوذًا تحت الضغط ويصير باطلًا. ولهذا سيق المحتجزون إلى الطب الشرعي على دفعات؛ وهذا هو سبب وجود التقارير في اليد اليوم.

حين تكون الكاميرا مفتوحة وحين تكون مغلقة

وثمة أسلوبان رواهما من عاشوا الحادثة يفسّران كيف نشأ الادعاء.

• أثناء استمرار الضرب يقول المتدخلون بصوت عالٍ إن الشرطة تُضرب؛ فيدخل القول بهذه الصيغة في أجهزة التسجيل الموجودة في مكان الحادثة.
• وبعد انتهاء الضرب داخل المركبة يفتح أحد الموظفين الكاميرا ويطلب من المحتجزين أن يصيحوا. والكاميرا لا تسجّل إلا ما بعد ذلك.

ويروي كويتول أيضًا أن أحد ضباط الشرطة انحنى في حادثة سابقة على أذن أحد المحتجزين فسبّه سبًّا فاحشًا، ثم تراجع كأن شيئًا لم يكن وانتظر الردّ: فالكاميرا التي تصوّر من بعيد لن ترى إلا الردّ.

"سبُّه هو لا يُسمَع، أما سبُّك أنت فسيُسمَع، هذا هو التكتيك."

هل يمكن تقديم شكوى؟

قدّم الذين تعرضوا للضرب شكاوى. غير أن فتح تحقيق بحق شرطي في تركيا يقتضي أولًا أن يأذن الوالي؛ فإن لم يأذن الوالي لم تنظر النيابة في الملف. واعتراض كويتول هنا سؤال قانوني مستقل عن الحادثة: إذا كان الفعل نفسه حين يرتكبه مواطن آخر يمكن الذهاب به إلى النيابة مباشرة، فلماذا يُشترط إذن إداري حين يتعلق الأمر بموظف في سلك الأمن؟

ماذا يبقى؟

في طرف تقارير وتسجيلات وشهادات، وفي الطرف الآخر جملة واحدة فحسب. وهذا هو سبب كون التصنيف "لا أساس له".

الرواية الكاملة لتلك الليلة بألسنة من عاشوها موجودة في صفحة روايات من تعرضوا للضرب. والادعاءان الآخران المتعلقان بالليلة نفسها: ادعاء أنهم صلوا بلا أي تباعد وادعاء "أخرج الناس إلى الشوارع وأخلّ بالنظام العام".