ادّعاء أنه أهان أتاتورك

أي ملف وأي فترة؟

موضوع هذه الصفحة ملفُ محكمة الجزاء الابتدائية الثامنة والعشرين في أضنة برقم أساس 2019/472. والتهمة إهانة ذكرى أتاتورك علنًا بسبب كلمة.

والملف منفصل عن ملف الإرهاب الذي فُتح بعملية 30 كانون الثاني/يناير 2018 ونُظر أمام محكمة الجنايات؛ ولا ينبغي الخلط بين المسارين. والمشترك الوحيد بينهما التوقيت: فقد جرى التحقيق أثناء حبس كويتول الذي بدأ في 8 شباط/فبراير 2018.

الإفادة الأولى: هذه الكلمة ليست لي

بينما كان في السجن طُلب منه الدفاع عن نفسه بشأن هذه الكلمة. والذي عُرض عليه لم يكن تسجيل الكلمة بل نصّها المفرَّغ. وقال في إفادته أمام النيابة عبر SEGBİS إن الكلمة ليست له، وطلب أن يُستحضر التسجيل من الشرطة.

وهذا أيسر الدفوع إثباتًا: يُنظر في تسجيل الكلمة فيُعرف من المتكلم. ووجهُ كويتول وصوتُه وجهٌ وصوتٌ يعرفهما الملايين.

ماذا قال الخبراء؟

وُجد التسجيل ووُضع في الملف. وعند فحص القرص المدمج تبيّن أن الشخص الذي ألقى الكلمة ليس كويتول. وقد أُثبت هذا التقرير بتقرير الخبراء أيضًا.

وكان المنتظر في السير الطبيعي أن ينتهي التحقيق هنا: فالفعل المنسوب ارتكبه غيرُه، ولا صلة له بالمشتبه به. لكن النيابة نقلت الملف إلى المحكمة بدل ذلك.

الدفاع: طلب البراءة الفورية

طلب محامي كويتول، آدم تورال، في عريضته المؤرخة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 إصدارَ قرار براءة فوري. والنقاط التي استندت إليها العريضة هي:

• عند فحص القرص المدمج الموجود في الملف يتبيّن بوضوح أن المتكلم شخص آخر؛ بل يكفي البحث عن اسم كويتول على الإنترنت ومقارنة الصور التي تظهر.
• إن لائحة اتهام تُعدّ من غير فحص الأدلة ومن غير ربط الفعل المنسوب بالمشتبه به تنتهك حقّ الشخص في ألّا يُوصَم. واستندت العريضة في هذه النقطة إلى قرار الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة النقض المؤرخ في 25 آذار/مارس 2015.
• بموجب المادة 193/2 من قانون المحاكمات الجزائية، إذا كان القرار المزمع إصداره غير الإدانة جاز إصداره من غير استجواب المتهم؛ أي لا يلزم استمرار الجلسات لإصدار براءة فورية.
• وبموجب المادة 223/9 من القانون نفسه، إذا توافرت شروط البراءة الفورية فلا يجوز إصدار قرار بالوقف أو السقوط أو بعدم محلّ لإيقاع عقوبة.

ويمكن تلخيص جوهر العريضة بجملة واحدة: مشاهدةُ التسجيل الموجود داخل الملف تكفي لرؤية أن لا علاقة للمتهم البتّة بموضوع الدعوى.

جلسة 6 شباط/فبراير 2020

لم تصدر المحكمة قرار براءة. بل قرّرت إرسال التسجيل المرئي والصوتي إلى أنقرة للفحص الجنائي، وتأجيل الجلسة لمتابعة المحاكمة في ضوء النتيجة.

ولم يكن كويتول محبوسًا في ذلك التاريخ؛ فقد أُفرج عنه في 5 كانون الأول/ديسمبر 2019. أي أن القرار لم يُفضِ إلى تمديد حبس — بل أفضى إلى أن يظل شخصٌ ثبت أصلًا أنه ليس المتكلم حاملًا صفة المتهم.

لماذا وُجدت هذه الصفحة؟

لأن عمر الادّعاء لا ينتهي لحظة دحضه. ففي هذا الملف دُحض الادّعاء قبل رفع الدعوى أصلًا؛ ومع ذلك رُفعت الدعوى وعُقدت الجلسة وطال المسار. وفي الأثناء كانت الجملة الباقية في الأخبار: رُفعت عليه دعوى بتهمة إهانة أتاتورك.

التواريخ في هذه الصفحة تعود إلى الفترة 2018–2020 ولا ينبغي الخلط بينها وبين مسار قضائي آخر جارٍ اليوم. أما ما جرى بعد جلسة 6 شباط/فبراير 2020 فخارج نطاق هذه الصفحة.