ادعاء "أنه أهان عدنان أوكطار"
خارج السياق
الادعاء
الحقيقة
يستند هذا الادعاء إلى دعوى الإهانة التي رفعها عدنان أوكطار ضد ألب أرسلان كويتول. والملف يعود إلى عام 2014 وما قبله؛ ولا صلة له البتة بعملية وقف الفرقان في 30 كانون الثاني/يناير 2018 ولا بذلك التحقيق. فهذه ملفات منفصلة.
والكلام قد قيل فعلًا، ونحن لا ننكره. فقد قال كويتول عن عدنان أوكطار، وهو يجيب عن سؤال وُجّه إليه قبل سنوات: "قد يكون رجل الدولة العميقة، رجل غامض".
وثمة ثلاثة أشياء يُسقطها الادعاء:
- هذا جواب. فليس حملةً بدأت من المنبر، ولا موضوعًا جرى تتبّعه؛ بل هو ردّ على سؤال جاء من الحاضرين.
- والصيغة صيغة احتمال. فلم يُقل "هو رجل الدولة العميقة"، بل قيل "قد يكون". وهذا ليس حكمًا، بل إبداء قناعة.
- ومستنده سجلات علنية. فقد أراد كويتول أن يقدّم في المحكمة، بوصفه مستندًا لكلامه، تقرير "لا أهلية جزائية له" الصادر عن مؤسسة الطب الشرعي عام 1987، وأرشيف الصحف المؤرَّخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛ ولم يُتَح له ذلك.
وإبداء قناعة استنادًا إلى سجلات قضائية وصحفية علنية شيء، والإهانة شيء آخر. والادعاء يضع أحدهما مكان الآخر.
لماذا هذا التصنيف "خارج السياق"؟
لأن جوهر الادعاء صحيح: فذلك الكلام قد قيل. ونحن لا نخفيه، بل نكتبه في أعلى الصفحة.
غير أن هذا ليس عيبًا. فإذا نُزعت الأشياء الثلاثة المحيطة بالكلام — سؤالٌ وُجّه، وصيغة "قد"، ووثائق أراد أن يقدّمها إلى الملف — بقي انطباع سبٍّ بلا سبب. مع أن الثلاثة جميعًا مسجَّلة. والادعاء لا يختلق جملة جديدة؛ بل يُخرج جملة موجودة من الإطار الذي قيلت فيه ويعرضها وحدها.
لمتابعة الملف نفسه: ادعاء "أنه حُكم ضده في دعوى عدنان أوكطار".
أين قيل الكلام وكيف؟
في دروس ألب أرسلان كويتول ومؤتمراته باب للأسئلة والأجوبة؛ وتَرِد فيه أسئلة عن أسماء وتيارات متداولة. وتقييمه لعدنان أوكطار جواب عن سؤال من هذا النوع. فهو لم يفتح الموضوع بنفسه، ولم يُعِدّ سلسلة برامج عنه، ولم يتتبّعه. سُئل، فقال قناعته.
وهذا التفصيل ليس عديم الأهمية. فأن يتوجّه المرء إلى هدف اختاره بنفسه، وأن يردّ على سؤال وُجّه إليه، سلوكان مختلفان حتى لو قال في الحالتين الجملة نفسها. والادعاء يمحو هذا الفرق.
الفرق بين "قد يكون" و"هو"
النصف الأول من الجملة إبداء احتمال: "قد يكون رجل الدولة العميقة". فليس اتهامًا قاطعًا، بل شكٌّ له تعليله. وهذه الصيغة في التركية تُستعمل تحديدًا لتجنّب إصدار الحكم.
أما النصف الثاني — "رجل غامض" — فوصفٌ يقوم خلفه شكُّ النصف الأول: شخص لم تتوضّح أصوله ولا صلاته ولا ماضيه. وإذا قُرئت الجملة كاملة، تبيّن أن ما قيل وما يُنقل بوصفه "إهانة" ليسا شيئًا واحدًا.
المستند: سجلات علنية
وكون الكلمة إهانةً أو غير إهانة يُقدَّر في الغالب بالنظر إلى وجود مستند لها. ومستند كويتول لم يكن استنتاجًا خاصًا به، بل سجلات كانت في ذلك التاريخ علنية أصلًا:
- تقرير "لا أهلية جزائية له" الصادر عن مؤسسة الطب الشرعي أثناء محاكمة نُظرت في 1986–1987،
- وأرشيف الصحف المؤرَّخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 الذي نشر خبر هذا التقرير وأمثاله،
- وتقارير مجالس طبية أخرى من الفترة نفسها، صادرة عن جهات رسمية.
ولا تدخل هذه الصفحة في مضمون الوثائق المذكورة؛ فالتاريخ الصحي لشخص ثالث ليس موضوعها. والسبب الوحيد للإشارة إلى الوثائق هو هذا: أن كلام كويتول لم يكن رميًا في الهواء، بل قناعة تستند إلى سجلات المحكمة والصحافة. وعند هذه النقطة بالذات تعقّدت الدعوى.
لماذا لم تدخل الوثائق الملف؟
طلب كويتول أن تُستدعى من الجهات المعنية هذه السجلات التي هي مستند كلامه. ولم يُقبل الطلب. ومع أنه حضر الجلسة قائلًا "أحضرتُ ملفات إضافية"، لم يُتَح له تقديمها، وأُغلق الملف في غضون دقائق. وتفصيل هذا المسار في صفحة مستقلة: ادعاء "أنه حُكم ضده في دعوى عدنان أوكطار".
والنتيجة هنا هي: لا يمكن إثبات أن كلامًا بلا مستند بمنع النظر في مستنده. فلو قُيّمت الوثائق ورُدّت، لكان ثمّة حكم يُناقَش؛ لكن الوثائق لم تُفتح أصلًا.
لماذا ليست "إهانة" بل "قناعة"؟
وموقف كويتول في هذا الباب لا يُقرأ من جملة واحدة، بل من صورة كاملة. فمع أن كلامًا قاسيًا قيل في حقّه وحقّ وقف الفرقان، لم تُرفع دعوى على الطرف الآخر؛ وعدمُ سلوك هذا الطريق مع العلم بالتقارير الطبية للشخص المذكور اختيارٌ واعٍ أيضًا. أما الطرف الذي رفع الدعوى فكان يدير في الفترة نفسها آلاف دعاوى الإهانة.
وموقفٌ يقول قناعته حين يُسأل، ولا يسوق خصمه إلى القضاء، ويُبرز وثائق وراء ما يقول، لا يتّفق مع وصف "حملة إهانات". والادعاء يأخذ من هذه الصورة جملة واحدة ويترك الباقي خارجًا — ولهذا كان التصنيف "خارج السياق".