ادعاء "لم يشاركوا في الفعالية المشتركة من أجل غزة"
صحيح جزئيًا
الادعاء
الحقيقة
في آب/أغسطس 2014، وبينما كان الهجوم على غزة الذي بدأ في تموز/يوليو 2014 مستمرًا، نُظّم في أضنة بيان صحفي مشترك. ولم يشارك وقف الفرقان في هذا البرنامج كمؤسسة. وهذا صحيح، وهو مكتوب هكذا في بيان الوقف نفسه.
وأسباب عدم المشاركة مذكورة في البيان نفسه أيضًا. فطلب الدعم المؤسسي يُبلَّغ عبر لقاء يجري بين المؤسسات؛ ولم يحدث هنا مثل هذا اللقاء. فقد اتخذ بضعة أشخاص القرار فيما بينهم، ثم جاء اتصال هاتفي طُلبت فيه المشاركة فحسب. أما مضمون البرنامج ومَن سيتكلم ومَن سيحضر فكان غير واضح.
ومع ذلك كان من منتسبي الوقف من شارك في البرنامج بصفة فردية. وقد أكّد ذلك أيضًا صاحبُ الاتهام؛ ففي النص الذي نشره بعد ردود الفعل كتب أن انتقاده منصبّ على "عدم تقديم الدعم مؤسسيًا"، لا على "عدم مشاركة الأشخاص".
لماذا هذا التصنيف "صحيح جزئيًا"؟
لأن الجانب الوقائعي من الادعاء في محله: فالمشاركة المؤسسية لم تحصل. ونحن نكتب ذلك صراحةً بدل إنكاره.
غير أن هذا ليس عيبًا. فلا يستطيع وقفٌ أن يضع اسمه ومنتسبيه خلف فعالية لا يعرف برنامجها ولا المتحدثين فيها؛ وإن فعل، فقد تحمّل أيضًا مسؤولية كل كلمة تُقال هناك. لم تُرفض دعوة جرت وفق الأصول — بل لم توجد أصلًا دعوة جرت وفق الأصول.
ومن هنا يبدأ الجانب الخاطئ من الادعاء: نقلُه اعتراضًا على الأصول وكأنه عدم اكتراث.
ادعاءات أخرى خرجت من المقال نفسه: ادعاء الكِبر وادعاء عدم الاكتراث بقضية فلسطين.
ماذا حدث؟
في تموز/يوليو 2014 كان الهجوم الإسرائيلي على غزة مستمرًا. وفي آب/أغسطس 2014 نُظّم في أضنة بيان صحفي مشترك احتجاجًا على الهجوم. ولم يشارك وقف الفرقان في هذا البرنامج كمؤسسة.
وعقب ذلك نشر أورهان غوكطاش، رئيس فرع أضنة في مظلوم در، مقالًا بعنوان "جيل رائد أم جيل ميت؟"، وتناول عدم المشاركة لا بوصفه مسألة أصول، بل بوصفه مسألة شخصية وإخلاص.
الجانب الصحيح
تصنيف هذه الصفحة هو "صحيح جزئيًا"، لأن النواة الوقائعية للادعاء في محلها: فالمشاركة المؤسسية لم تحصل. والوقف نفسه لم ينكر ذلك، بل كتبه صراحةً في بيانه.
وما يجري النقاش حوله ليس وقوع عدم المشاركة من عدمه، بل ما الذي يعنيه عدم المشاركة.
كيف يُطلب الدعم المؤسسي؟
إذا طُلب دعم بين المؤسسات لنشاط مشترك، فلذلك أصول معروفة: يُتحدَّث مع المؤسسة الأخرى، ويُشرح إطار النشاط، وتُناقَش شروط المشاركة، ويتشكّل القرار معًا.
ولم يحدث شيء من ذلك هنا. فقد اتخذ القرارَ بضعة أشخاص فيما بينهم، ثم جاء اتصال هاتفي طُلب فيه من الوقف أن يشارك فحسب. وفي نشاط تضع فيه مؤسسة اسمها، لا يكون اتصال هاتفي واحد هو الدعوة كلها.
حين كان البرنامج والمشاركون غير معلومين
والسبب الثاني أكثر تحديدًا. فالمؤسسة التي يُقرأ اسمها في بيان صحفي تشارك أيضًا في مسؤولية كل جملة تُقال هناك وكل اسم تقف إلى جانبه. والدعم المؤسسي الذي يُقدَّم دون معرفة مَن سيتكلم وما هو البرنامج توقيعٌ لا يمكن تقديم حساب عنه لاحقًا.
وهذا متصل بأن الجماعة لا تستطيع أن تتصرف تصرّف الفرد. وجملة صاغها كويتول قبل سنوات تلخّص المسألة:
"العشائر لا تفهم حال الدول، والأفراد والمجموعات لا تفهم حال الجماعات. ولا تستطيع أن ترى الأمر كما تراه تلك."
فالفرد يستطيع أن يقرر بين عشية وضحاها الانضمام إلى فعالية يرغب فيها. أما بنية تمثّل آلاف الناس فعليها أن تقدّم حساب كل قرار تتخذه لأولئك الناس وللرأي العام.
حدثت مشاركة فردية — وقد أكّد ذلك صاحبُ الادعاء نفسه
كان من منتسبي الوقف من شارك في البرنامج. وهذه ليست نقطة صارت محل خلاف لاحقًا؛ فهي واردة في نص صاحب الاتهام نفسه. ففي البيان الذي نشره بعد ردود الفعل كتب أن انتقاده منصبّ على "عدم تقديم الدعم مؤسسيًا"، لا على "عدم مشاركة الأشخاص".
أي إنه كان في الساحة ناس. والشيء الوحيد الناقص كان توقيعًا مؤسسيًا، والأصول اللازمة لذلك التوقيع لم تُتَّبع.
هل يمكن أن تكون المشاركة معيارًا؟
أن يُطلب من مؤسسة أن تشارك في برنامج أمر مشروع؛ أما إعلان عدم مشاركتها عيبًا فشيء آخر. والثاني يعني أن يجعل صاحبُ الدعوة برنامجَه هو امتحانًا لجميع البنى.
ولو كان هذا هو المعيار، لعمل المعيار نفسه في الاتجاهين: إذ كان على كل بنية أن تعلن على الملأ خطأ كل من لا يشارك في برنامجها هي. وفي مئات البرامج التي يقيمها وقف الفرقان منذ سنوات لم تُعدّ قائمة كهذه؛ بل جرى التسليم بأن لمن لا يشارك الحقَّ في عدم المشاركة.
الخلاصة
الجانب الصحيح هو هذا: المشاركة المؤسسية لم تحصل، وهذا لم يُخفَ.
والجانب الخاطئ هو هذا: اعتراضٌ يتعلق بالأصول نُقل على أنه عدم اكتراث بالقضية وكِبر. وسؤال مؤسسةٍ "بأي شروط أضع توقيعي" لا يدل على أن تلك المؤسسة غير مكترثة بالمسألة.
ادعاءات أخرى خرجت من المقال نفسه ترد في عناوين مستقلة: ادعاء الكِبر وادعاء عدم الاكتراث بقضية فلسطين.