ادعاء أنهم خالفوا الحظر وهم يعلمون به

كيف عُلم بالحظر؟

الترتيب الذي يرويه الشهود المتحدثون في المنتدى بتاريخ 29 أيار/مايو 2020 هو نفسه دائمًا: يذهبون إلى الحديقة، فتخرج الشرطة أمامهم، فيسمعون بالحظر هناك، فيعودون. مجموعة تأخذ سجاداتها وتأتي لأداء صلاتي العشاء والتراويح مع ترك مسافة بينها؛ وتعلم لأول مرة بتحذير الشرطة أن الحديقة منطقة ممنوعة، فتبدأ بالتفرق. وآخر يُوقَف وهو يمشي نحو الجهة الخارجية من فناء جامع المركز، وتُؤخذ هويته، ويقال له "المساجد ممنوعة، والمنتزهات والحدائق ممنوعة" ثم يُبعَد؛ فيعبر هو أيضًا إلى الجهة الأخرى من الطريق.

وسبب عدم العلم ظاهر أيضًا. فالشرطة كانت قد علمت بالأمر مسبقًا فأغلقت الحديقة؛ ولم يمرّ أحد أمام لافتة أو أمام قرار معلَّق على الباب ثم دخل. والمجموعة لم تدخل الحديقة أصلًا. وكويتول نفسه يقول إنه علم بالحظر في تلك الليلة نفسها، ويضيف سبب ذلك: منذ شهرين أو ثلاثة كان يصدر كل يوم قرار جديد، وكان المرء يحتار بأيّها يلتزم.

كل ما طُلب كان ورقة

الحظر يستند إلى قرار مكتوب، ويمكن أن يُطلب عرض ذلك القرار. وهذا هو ما فعلته المجموعة. والجواب الذي تلقّته مسجَّل في الشهادات: أنا الذي أمنع الصلاة هنا، ولا أعرض ورقة الولاية أيضًا؛ وإن كان لديكم اعتراض فافعلوا ما شئتم.

وهذا الجواب يقلب الادعاء رأسًا على عقب. فلكي يُقال إن قرارًا خُولف عن علم لا بد أولًا من إبراز ذلك القرار. والقرار لم يُعرض لا في تلك الليلة ولا بعدها.

ماذا جرى بعد الحديقة

وأثناء الانصراف وقف بعض الناس للصلاة على جانب الطريق. ويقول كويتول إنه علم بذلك لاحقًا، بل إنه لا يرى ما فُعل سليمًا تمامًا: فهو نفسه يذكر أن الجزيرة الوسطى للطريق ليست مكانًا مناسبًا للصلاة. لكن الضرب لم يبدأ بهذا أيضًا — بل وقع على الذين كانوا يتفرقون، وعلى الذين كانوا يعبرون من رصيف إلى رصيف، وعلى الذين كانوا يمشون إلى مركباتهم:

"الأصدقاء يمشون، قد خرجوا وهم ذاهبون. ويضربُ الرجلَ الذاهبَ."

ما الذي خالفه 47 شخصًا؟

رقم الاحتجازات 47 الذي استُعمل في الأخبار أعطى انطباعًا بأن الأمر كان تحركًا حاشدًا. غير أن معظم المحتجزين ليسوا من المصلين. فبعد الاحتجازات الأولى أُدخل أيضًا الذين جاؤوا إلى مركز الشرطة ليسألوا عن أقاربهم؛ فمن جاء احتُجز، ومن سأل احتُجز، وهكذا بلغ الرقم 47. أي إن الجزء الأكبر من الجمع المتهم بمخالفة حظر عن علم لم يكن موجودًا في مكان الحادثة أصلًا.

الوثيقة الوحيدة المتبقية

وظهر في الصباح المقابلُ القانوني لما جرى طوال الليل. فبعد أخذ الإفادات أُفرج عن الجميع وسُلّمت إلى أيديهم ورقة واحدة: غرامة إدارية قدرها 3,180 ليرة للشخص الواحد لمخالفة قانون الصحة العامة. وحُرّر قسم من المحاضر بشرح "الامتناع عن التوقيع".

وهذا المحضر يبيّن أضعف موضع في الادعاء. فالغرامة مستندة إلى قاعدتي الكمامة والمسافة؛ ولا تتضمن ما يفيد بأنه "انتهك قرار الولاية عن علم". بل إن الغرامة المفروضة لا تذكر صراحةً ما هي القاعدة التي يُقال إن الناس لم يلتزموا بها.

أما الوثائق في الاتجاه المعاكس فقد دخلت الملف: فمن احتُجزوا أخذوا تقارير ضرب من الطب الشرعي، ووُجدت إصابات بعضهم من الشدة بحيث تتجاوز صلاحية الطبيب العام فأُحيلوا إلى طبيب اختصاصي، وقُدّمت شكوى.

وللشهادات المفصّلة عن الليلة نفسها: ليلة 21 أيار/مايو 2020 بروايات من تعرضوا للضرب. أما كيف نُقلت تلك الليلة إلى الرأي العام فهو في عنوان منفصل: ادعاء افتعال استفزاز بالصلاة في أضنة.