ادعاء "لا يقبل صلاحية النبي في وضع الأحكام"

ماذا يقول الادعاء بالضبط؟

بحسب الادعاء، لا يقبل ألب أرسلان كويتول صلاحية النبي في وضع حكم في مسألة لا حكم صريح لها في القرآن. وتُسمّى هذه الصلاحية في لسان الفقه الشارع. والمسألة تبدو فنّية لكن أثرها كبير: فإن لم يُعترَف بهذه الصلاحية بقيت مسائل كثيرة لا يثبت حكمها إلا بالسنة بلا سند.

الجواب المؤرَّخ في 26 نيسان/أبريل 2015

وقد وُجّه إليه السؤال بهذه الصيغة تمامًا: هل للنبي صلاحية وضع حكم في مسألة ليست في القرآن؟ والجملة الأولى من جوابه لا تترك هامشًا للتأويل:

"بالتأكيد لنبيّنا صلاحية وضع الأحكام."

وجملته الأخيرة بالوضوح نفسه: "لو وضع حكمًا في مسألة، فذلك الحكم ملزم لنا."

الميزانان اللذان يستند إليهما

الأول هو الآية التي تبيّن أن النبي يحرّم الخبائث ويحلّ الطيبات. والنتيجة التي يستخلصها كويتول منها بسيطة: فنسبة فعل التحريم والتحليل إلى النبي تدل على أن القرآن نفسه يعترف بهذه الصلاحية.

والثاني هو الآية التي تبيّن أن النبي لا ينطق عن الهوى وأن ما ينطق به ليس إلا وحيًا. ولولا هذا الميزان لبقيت الآية الأولى مفتوحة على التحكّم؛ ومعه يُفهَم أن مصدر الحكم الموضوع وحيٌ أيضًا. وبعبارته هو: "كلام النبي ليس ككلامنا."

ويضيف إلى ذلك آية "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا". فمتعلَّق الأمر ليس نصّ القرآن وحده، بل كل ما أعطاه النبي وكل ما نهى عنه.

مؤتمر قونية: نطاق الصلاحية

ومؤتمر "النبي قدوةً" الذي ألقاه في قونية في 19 نيسان/أبريل 2015 ينقل الموضوع إلى ما هو أبعد من سؤال وجواب واحد. فهو يبيّن فيه أن النبي قدوة لا في باب العبادة وحده، بل بكل الصفات التي اضطلع بها:

• الأحكام التي وضعها بصفته رئيس الدولة،
• والأحكام التي وضعها بصفته رب الأسرة،
• والأحكام التي وضعها بصفته قائد الجيش في الحرب.

والتشديد في آخر القائمة: "أيًّا كانت المسألة فنحن ملزمون بطاعته. والله عز وجل لا يستثني شيئًا." فالنقاش إذًا ليس في "أي ميدان يكون ملزمًا"؛ بل المقول إنه ملزم بلا استثناء.

هل المهمة تلاوة أم بيان؟

وفي المؤتمر نفسه يدخل في نقطة ثانية. فالقرآن أسند إلى النبي مهمة بيان الكتاب للناس. ومن هنا يقول إن وظيفة النبي ليست تلاوة الآيات فحسب، بل فيها أيضًا التبيين، أي مهمة البيان.

وهذا التمييز يصيب قلب الادعاء تمامًا. فما إن تُقبَل مهمة البيان حتى تُقبَل معها إلزامية البيان؛ إذ لا صورة قابلة للتطبيق للنص من دون البيان. ويلخّص كويتول ذلك بتشبيه:

"القرآن مشروع الله، والمهندس الذي ينفّذه هو رسول الله."

ماذا يبقى؟

يقول الادعاء إن هذه الصلاحية مرفوضة. أما في التسجيل فقبولُها وحجّتها ونطاقها. ثم إن الجواب ليس دفاعًا أُنتج بعد ظهور الادعاء: فقد نُشر في 26 نيسان/أبريل 2015، والتسجيل الصوتي قائم منذ ذلك اليوم.

والمحتوى ذو الصلة في المجموعة نفسها: ادعاء "لا يعدّ السنة وحيًا" · ادعاء "لا يولي النبي والسنة ما يستحقانه من اهتمام".