ادعاءات جُبَّلي أحمد عن حركة الفرقان على سي إن إن تورك

في برنامج تلفزيوني سيقت تسعة اتهامات مختلفة تباعًا. وتشترك كلها في الخاصية نفسها: المحاكمة لم تبدأ بعد. فالإفادة التي يقال إنها دخلت ملف التحقيق لا تُعدّ من تلقاء نفسها صحيحة أو ثابتة؛ إذ يثبت وقوع الجريمة أمام محكمة مستقلة، بأدلة حُصل عليها وفق القانون، وبحكم نهائي.

تقول المادة 38 من الدستور هذا في جملة واحدة: لا يُعدّ أحد مذنبًا ما لم تثبت إدانته بحكم. والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنح الضمانة نفسها. وبينما تنقل حتى النصوصُ الإخبارية هذه الاتهامات بقيد "ادعاء" و"زُعم" و"ورد في الملف"، فإن قيام معلّق بتحويل الجمل نفسها إلى حكم قاطع هو سعي إلى تشكيل القناعة قبل أن يقول القضاء كلمته.

الشاشة ليست قاعة محكمة؛ وضيف البرنامج ليس مدعيًا عامًا، والمعلّق ليس قاضيًا.

الادعاءات المطروحة والردود عليها

العناوين الثلاثة الآتية تُعالَج في هذا الموقع لأول مرة؛ وقد أُجيب عن كل واحد منها بالتفصيل في صفحته الخاصة. ويمكن فتحها بالنقر على العناوين.

"للوقف شركات"

لا توجد شركة تجارية مملوكة لوقف الفرقان. ومن المعتاد أن يكون بين الناس الذين يحضرون الدروس ويدعمون الأنشطة تجار وأصحاب شركات؛ فحضور رجل أعمال درسًا في وقف لا يجعل شركته شركةً لذلك الوقف. وتصوير القرب الديني أو الاجتماعي على أنه علاقة ملكية تجارية ليس دليلًا بل خطأ في المنطق. كما أن فرض تدابير على بعض الشركات في إطار التحقيق لا يثبت أن تلك الشركات مملوكة للوقف.

"يغسلون الأموال في ألمانيا"

غسل الأموال تهمة خطيرة وفنية؛ ولكي تُنطَق على الشاشة يلزم دليل ملموس وحكم نهائي. ووجود أناس في الخارج يعتنقون الفكرة نفسها لا يدل على وجود تنظيم مالي غير قانوني بينهم. ولا وجود لبنية مالية مشتركة على النحو المدّعى.

"سلفي وموالٍ لإيران وموالٍ لـPKK وداعم لـFETÖ"

هذه النعوت متناقضة فيما بينها: فمحاولة ربط الحركة في آن واحد ببنى لا يتفق بعضها مع بعض فكريًا وسياسيًا وعقديًا هي بنفسها دليل على أن المطروح ليس دليلًا بل تشهيرًا. والسؤال الواجب طرحه بيّن — مع أي تنظيم، وفي أي تاريخ، وعبر من، وأي نوع من الاتصال؟ وما دامت هذه الأسئلة بلا جواب فلا اعتبار لهذه النعوت.

تبرعات الأضاحي والزكاة

من المعتاد أن تمارس الأوقاف والجمعيات والجماعات الدينية نشاطها بالتبرعات الطوعية؛ ووجود التبرع ليس بذاته جريمة ولا شبهة. والسؤال الحقيقي هو أين وفيم يُنفق ما يُجمع، والأعمال العلمية والاجتماعية والإنسانية المنفَّذة ماثلة أمام الرأي العام. وجملة غامضة مثل "لديهم إيرادات كبيرة" لا تكفي لتهمة جنائية.

انتقاد الحكومة

إمكان انتقاد الحكام مقتضى من مقتضيات الرقابة المجتمعية؛ وفي الإسلام أيضًا عُدّ تذكير الحاكم بالحق والعدل مسؤولية. ولم يُقدَّم دليل ملموس واحد يُظهر أن ثمة رغبة في تمزيق البلاد أو الإضرار بالأمة أو انهيار المؤسسات.

"جهاز استخبارات الفرقان" و"فريق التنفيذ" والمحكمة الشرعية

لا وجود لأي وحدة أُنشئت بهذا الاسم؛ وتُرفض الروايات القائلة بأن محكمة أُقيمت داخل الحركة، وأن أناسًا حوكموا فيها، وأن عقوبات شبيهة بالفلقة نُفِّذت. والسؤال واضح: هل يوجد حكم قضائي نهائي بشأن هذه الاتهامات؟ وهل يمكن أن يُشار إلى شخص واحد عاش هذا أو فعله؟

"بنية على شاكلة حزب الله"

ليست تهمة معرَّفة قانونًا، بل تشبيه اختير لاستدعاء صور العنف والإرهاب في الذاكرة. فالأنشطة المنفَّذة منذ سنوات تقتصر على مؤتمرات وندوات ومجالس ودروس علمية؛ والأفكار عُرضت من منابر مفتوحة لا في خلايا سرية.

FETÖ و15 تموز/يوليو

انتقدت الحركة، حتى في الفترة التي كانت فيها الحكومة وبنية غولن متقاربتين، ما رأته خطأً من أفكار تلك البنية وممارساتها. وتُبَثّ منذ سنوات أجزاء من تقييمات تعود إلى ما قبل 15 تموز/يوليو وإلى أثناء محاولة الانقلاب، مقتطعةً من سياقها. وقد انتهت المحاكمة السابقة في هذا الشأن بالبراءة؛ وتكرار الافتراءات نفسها رغم حكم البراءة لا يتفق مع مبادئ القانون.

إعلان "منظمة إجرامية" قبل بدء المحاكمة

التوقيف ليس عقوبة، بل تدبير احترازي مؤقت حدّد القانون شروطه؛ وقرار التوقيف لا يعني أن الجريمة صارت ثابتة. وصلاحية إصدار الحكم ليست لمعلّقي التلفزيون ولا لعناوين الصحف ولا لحسابات وسائل التواصل، بل للمحاكم المستقلة والنزيهة التي تقدّر الأدلة.

ما الذي في السجلات

جزء من هذه الادعاءات جرى فحصه من قبل ودخل السجلات الرسمية. والأقسام المعنية من التقارير الصادرة عن الأمن وTEM وMİT مذكورة في قسم التفاصيل أسفل الصفحة. ووقف الفرقان مؤسسة كُرِّمت بدرع تقدير من جهاز الأمن لأنشطتها الاجتماعية والمجتمعية.

إنذار بالتكذيب

وُجّه إلى مقدّم البرنامج أحمد هاكان وإلى المسؤولين عن البث إنذار بنشر تكذيب، وإلا فسيُلجأ إلى الطرق القانونية والجزائية.