ادعاء "له صلة بـ FETÖ"
لا أساس له
الادعاء
الحقيقة
جرى التحقيق رسميًا في هذا الادعاء قبل عملية 30 كانون الثاني/يناير 2018 بزمن طويل. فحين صوّر بلاغ إلى BİMER بتاريخ 20 تموز/يوليو 2016 ألب أرسلان كويتول على أنه على ارتباط بـ FETÖ، لم يكن الطرف الذي اختبر الادعاء وقف الفرقان، بل الشرطة نفسها. اكتمل التحقيق في 2016–2017 وسُجّلت نتيجته في وثيقتين.
الأولى منهما كتاب مديرية أمن ولاية أضنة المؤرخ في 15 آذار/مارس 2017، وقد أُرسل إلى النيابة العامة في أضنة. وتُسرد فيه بنودًا نتيجةُ الاستعلام الذي أجرته شعبة KOM بالبيانات المستخلصة من تحقيقات FETÖ/PDY:
- لا يوجد تسجيل في ByLock، تطبيق التنظيم للاتصال المغلق.
- لا توجد عضوية في الجمعيات التي أُغلقت بمرسوم بقوة القانون.
- لا توجد حركة حساب في فروع بنك آسيا في أضنة من 1 كانون الثاني/يناير 2014 حتى إغلاق البنك.
- لا توجد إقامة في الفنادق المعروف أن أعضاء التنظيم ينزلون فيها.
- لا يوجد اتصال في سجلات الهاتف (HTS) للمشتبه بهم الذين اتُّخذت بحقهم إجراءات.
ويخلص الكتاب بشأن كويتول ووقف الفرقان إلى نتيجة من جملة واحدة: لم يُحصل على معلومات ووثائق تفيد بأن له علاقة أو ارتباطًا أو صلة بـ FETÖ/PDY.
أما الوثيقة الثانية فهي محضر التحقيق الصادر عن لجنة تقييم البلاغات في شعبة TEM بأنطاليا. ووفق المحضر جرى المسح في وحدة استعلام FETÖ/PDY تحت سبعة بنود؛ وفي الصفحة التي بين أيدينا تُقرأ خمسة منها مع نتائجها، وتحت كل واحد منها العبارة نفسها: لم يُعثر على أي تسجيل تحت هذا البند.
باختصار، إن الذي يجيب عن الادعاء ليس كيانًا يدافع عن نفسه، بل سجلات الدولة نفسها. وتلك السجلات لم يظهر فيها شيء.
أُثير هذا الادعاء من جديد في 7 أيلول/سبتمبر 2026 في برنامج "Tarafsız Bölge" على قناة CNN Türk. والجواب المجمل عن الاتهامات التي سُردت في البرنامج: ادعاءات جُبَّلي أحمد بشأن حركة الفرقان على CNN Türk — النص الكامل لبيان حركة الفرقان.
من البلاغ إلى الوثيقة
لم تبدأ العملية باتهام، بل ببلاغ. فالبلاغ المقدَّم إلى BİMER بتاريخ 20 تموز/يوليو 2016 ورقم 820856 كان يصوّر وقف الفرقان وألب أرسلان كويتول على أنهما على ارتباط بـ FETÖ. وبناءً على تعليمات النيابة العامة في أنطاليا، أُحيل البلاغ إلى لجنة تقييم البلاغات في شعبة TEM بأنطاليا.
بدأت اللجنة عملها بتحديد هوية الشخص الوارد في البلاغ. كان البلاغ يقول "رئيس الوقف عبد الله كويتول"؛ وعند مقارنته بسجلات النفوس تبيّن أن المقصود هو ألب أرسلان كويتول، فأُثبت في المحضر مع مكان ميلاده وسنة ميلاده وعنوان إقامته. أي أن صاحب البلاغ لم يكن يعرف اسم الشخص الذي صوّره على أنه على ارتباط بـ FETÖ.
بنود الاستعلام، والنتيجة نفسها في كل منها
مسحت اللجنة اسم كويتول بندًا بندًا في وحدة استعلام FETÖ/PDY. ويذكر المحضر أن المسح جرى تحت سبعة بنود؛ وفي الصفحة التي بين أيدينا تُقرأ خمسة منها مع النتيجة المؤلفة من سطر واحد تحتها:
- جدول الأسماء الواردة في التحقيقات التي تجريها رئاسة دائرة KOM والوحدات التابعة لها — لم يُعثر على أي تسجيل.
- قائمة حركة الحسابات في بنك آسيا — لم يُعثر على أي تسجيل.
- قائمة الأشخاص الذين اتُّخذت بحقهم إجراءات بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو — لم يُعثر على أي تسجيل.
- سجلات الجمعيات والنقابات التي جرى تقييمها في إطار FETÖ/PDY — لم يُعثر على أي تسجيل.
- سجلات SGK للعاملين في الشركات الواردة أسماؤها في تحقيقات KOM — لم يُعثر على أي تسجيل.
لماذا استعلام بنك آسيا ذو دلالة؟
أحد بنود القائمة يقول بمفرده أكثر مما تقوله البقية. والمحضر يذكر أيضًا سبب إجراء هذا الاستعلام: مكالمة هاتفية لفتح الله غولن بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2013 نُشرت في 15 كانون الثاني/يناير 2014 في الإعلام الوطني، وانعكست لدى الرأي العام على أنها تعليمة بـ "أودعوا أموالكم في بنك آسيا". وعلى إثر ذلك أُعدّت قائمة بالأشخاص الذين زادت أموالهم في البنك أو فتحوا حسابًا جديدًا بين 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 و24 كانون الأول/ديسمبر 2014.
هذه القائمة من أكثر المعايير التي يُرجع إليها في ملفات FETÖ؛ لأن إيداع المال في الحساب بعد تاريخ نشر التعليمة عُدَّ استجابةً للتنظيم. وكويتول ليس في تلك القائمة. أما كتاب أمن أضنة المؤرخ في 15 آذار/مارس 2017 فيؤكد النتيجة نفسها من طريق ثانٍ: لا توجد أي حركة حساب من 1 كانون الثاني/يناير 2014 حتى إغلاق البنك.
ولماذا استعلام ByLock مهم بوجه خاص؟
ومن بنود كتاب أمن أضنة أيضًا ByLock: البرنامج الذي قُدِّر أن التنظيم استخدمه في الاتصال المغلق. وقد عُدَّ هذا المعيار في القسم الأكبر من ملفات FETÖ حاسمًا بمفرده، وكان في كثير من الملفات السند الوحيد للتوقيف. وفي الجدول الوارد في أسفل الكتاب كُتب بإزاء اسم ألب أرسلان كويتول على وجه الخصوص أنه لا يوجد تسجيل.
والمعياران الباقيان يعملان بالطريقة نفسها. فاستعلام HTS يبحث عن اتصال هاتفي بالمشتبه بهم الذين اتُّخذت بحقهم إجراءات؛ واستعلام الإقامة يبحث عن تسجيل في الفنادق المعروف أن الأشخاص المرتبطين بالتنظيم ينزلون فيها. أي أن السؤال المطروح ليس "هل هذا الشخص من التنظيم" بل "هل يرد اسمه في أي أثر من الآثار التي تركها التنظيم". جرى الاستعلام عن خمسة آثار مختلفة، ولم يُعثر على الاسم في أي منها.
انتبه إلى التسلسل: الجواب كُتب قبل الادعاء
حين تُصفّ التواريخ الواحد تحت الآخر لا تبقى للادعاء أرضية:
- 20 تموز/يوليو 2016 — يُقدَّم البلاغ.
- 8 شباط/فبراير 2017 — تطلب النيابة العامة في أضنة من الشرطة التحقيق فيما إذا كان كويتول مرتبطًا بـ FETÖ/PDY.
- 15 آذار/مارس 2017 — يبلّغ أمن أضنة النيابة بالنتيجة: لا يوجد تسجيل.
- 30 كانون الثاني/يناير 2018 — تُنفَّذ العملية، ويدخل الادعاء نفسه هذه المرة في التداول الإعلامي.
أي أن الادعاء الذي قُدِّم في 2018 وكأنه اكتشاف، كان قد بُحث عنه في سجلات الدولة نفسها قبل ذلك بعامين ولم يُعثر عليه.
كان في مواجهتها منذ سنوات أصلًا
وبصرف النظر عن الوثائق، فالتسجيلات ماثلة للعيان. فانتقادات كويتول لحركة غولن تمتد إلى تسعينيات القرن الماضي؛ ومحاضرته "أسس إيماننا والحوار بين الأديان" التي ألقاها في أضنة عام 2005 اعتراض علني قُدِّم في الفترة التي كانت فيها الحركة في أوج قوتها. وهذا التمييز مفصَّل تحت عنوان ادعاء أنه على الخط نفسه.
الخلاصة
التقييم "لا أساس له"، لأن الطرف الذي يقول بخلاف الادعاء ليس وقف الفرقان، بل الوحدات الرسمية المكلَّفة بالتحقيق في الادعاء. فليس أمامنا ادعاء جرى دحضه، بل بلاغ لم يُتحقَّق منه قط.
الادعاء المتعلق بالمؤسسة في صفحة مستقلة: ادعاء "وقف الفرقان جزء من بنية FETÖ". وجميع الوثائق في هذه الصفحة تعود إلى تحقيق 2016–2017 وهي واردة في الملف الذي فُتح مع عملية 30 كانون الثاني/يناير 2018.